‫الرئيسية‬ سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية

هذه الاتفاقية إننا لا يمكننا إدارة أو التحكم بالمنتجات أو الخدمات المعروضة من قبل التجار. أن التجار هم المسئولين عن كافة خصائص معالجة الطلبات وتلبيتها وإصدار الفواتير وخدمة العملاء. أنت تقرّ بأننا لسنا من يدير أو يتحكم بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل التجار كما تقرّ بأن استعمالك لمواقع التجار هو على مسؤوليتك الشخصية دون أي ضمانات من أي نوع من قبلنا سواء اكانت ضمانات صريحة أو ضمنية أو غيرها بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالملكية أو الملائمة لغرض معين أو الصلاحية التجارية أو عدم الإخلال. لن نكون مسئولين عن أي ضرر ناجم عن الصفقة التي تعقدها مع التجار تحت أي ظرف من الظروف أو عن أي معلومة تظهر على موقع التاجر أو أي موقع آخر مرتبط بموقعنا.

12. سياسة الخصوصية:

أن سياستنا للخصوصية، كما قد يتم تعديلها من وقت لاخر، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

إن خصوصيتك تمثل أهمية بالغة لموقع الحياة اون لاين (“نحن”، “لنا”، “منا”). وسياسة الخصوصية هذه (“سياسة الخصوصية”) تحدد ممارستنا فيما يتعلق بجمع وتخزين واستخدام وإفشاء أي معلومات شخصية تم جمعها عبر الموقعsiccatimes.com (“موقع ا الحياة اون لاين ”(. الرجاء قراءة سياسة الخصوصية بتأني. وينبغي ألا تستخدم موقع ا الحياة اون لاين إذا لم توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه. كما أنك مطالب بقراءة شروط وبنود استخدام موقع  siccatimes.com
قبل استخدام موقع سيكا تايميز.

13. الروابط إلى مواقع أخرى:

يحتوي الموقع على روابط أخرى لكننا غير مسئولين عن دقة محتوى أي موقع مرتبط أو عن الآراء الواردة في مثل هذه المواقع كما أننا لا نقوم بتفحص أو التحقق من دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذه المواقع. أن تضمين رابط أي موقع على موقعنا لا يعني موافقتنا أو مصادقتنا على ما ورد فيه. إن قمت بترك موقعنا والدخول في أي موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك على مسئوليتك الشخصية.

14. حقوق النشر ووكلاء حقوق النشر:

إننا نحترم الملكية الفكرية للآخرين ونطلب منك ذلك أيضا. أن كنت تعتقد بأن عملا يعود لك قد تم نسخه بطريقة قد تشكل انتهاكا لحقوق النشر، يرجى منك تزويدنا بالمعلومات التالية: أ‌. توقيع الكتروني أو فعلي للشخص المخول للتصرف بالنيابة عن مالك حق النشر الأصلي فيما يتعلق بفوائد حق النشر. ب‌. وصف للعمل الذي تدعي بأنه قد تعرض للانتهاك. ت‌. وصف يشير للجزء الذي تدعي بأنه مخل ومكانه على الموقع. ث‌. عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الالكتروني. ج‌. تصريح من قبلك يفيد بان لديك اعتقاد حسن النية بان الاستعمال موضوع الادعاء غير مصرح به من قبل مالك الحق أو وكيله أو القانون. ح‌. تصريح من قبلك تحت طائلة عقوبة الشهادة الزور بأن المعلومات الواردة في الإشعار المبين أعلاه دقيقة وأنك المالك لحق النشر أو المفوض بالنيابة عن المالك.

15. المعلومات والمنشورات الصحفية:

يحتوي الموقع على معلومات ومنشورات صحفية. وحيث أننا نعتقد بصحة هذه المعلومات وقت نشرها وتحضيره إلا أننا ننكر أي مسؤولية أو التزام بتحديث هذه المعلومات أو أي نشرة صحفية. يجب ألا يتم الاعتماد على المعلومات الواردة عن شركات أخرى في المنشورات الصحفية وألا يتم التعامل معها على انها معلومات مصادق عليها من قبلنا.

16. سياسة الكوكيز (cookies) وتحليلات غوغل (Google Analytics):

ان الموقع يستخدم الكوكيز الخاصة يه وتقنيات مماثلة لحفظ بعض المعلومات وتعقب البيانات وعدد الزوار والمعلومات الخاصة بهم بالاضافة الى استخدام الكوكيز الخاصة بأطراف ثالثة كالمعلنين أو وكالات الإعلان الذين يضعون إعلانات على الموقع. كما يحتوي الموقع أيضًا على بعض المكونات المرسلة من Google Analytics، وهي خدمة تحليلية لمدى ازدحام الشبكة العنكبوتية مزودة من قِبَل شركة جوجل في هذه الحالة أيضًا, هي عبارة عن كوكيز الطرف الثالث يتم تجميعها وإدارتها بشكل مجهول الهوية من أجل مراقبة وتحسين أداء الموقع المضيف (الكوكيز الخاص بالأداء).يستخدم Google Analytics الـ “كوكيز” لتجميع وتحليل المعلومات حول طريقة استخدام الموقع . يتم تجميع تلك المعلومات من خلال Google Analytics , والتي تقوم بمعالجتها بهدف إرسال تقرير إلى الموقع.

17. نصوص عامة: تعتبر هذه الاتفاقية وكأنها تم تنفيذها وتحريرها في الجمهورية التونسية ويجب أن تخضع وتفسر حسب القوانين الجمهورية التونسية (دون اعتبار لنصوص وقواعد تنازع القوانين). أن أي إجراء قانوني من قبلك فيما يتعلق بالموقع/أو أي معلومة أو خدمة مرتبطة به) يجب القيام به خلال سنة (1) واحدة من نشوء سبب الإجراء القانوني وإما أن تسقط للأبد. إن جميع الإجراءات تخضع للتقييد الوارد في البندين 8 و 10 أعلاه. تفسر لغة هذه الاتفاقية حسب معناها المنطقي والعادل دون التحيز لأي من الأطراف. تختص محاكم الجمهورية التونسية  حصرياً بنظر أي نزاع قد ينشب بين الأطراف نتيجة هذه الاتفاقية. تقرّ صراحة بالاختصاص الحصري للمحاكم المذكورة أعلاه وتوافق على صحة إجراءات التبليغ خارج حدود الجمهورية التونسية. إذا تم الحكم بأن أي جزء من هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ فإن ذلك الجزء يجب أن يفسر بما يتفق مع القوانين السارية على أن تتمتع باقي نصوص الاتفاقية بكامل الأثر القانوني والفعالية. اذا ورد في الموقع أي شيء قد يخالف أو يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية فإن نصوص الاتفاقية تتمتع بالأولوية في التطبيق.

إن إخفاقنا أو عدم ممارستنا لأي بند من بنود هذه الاتفاقية يجب ألا يعتبر تنازلا عن ذلك النص أو عن الحق بتنفيذ ذلك النص.